slam
01-07-09, 07:22 PM
أظهرت بيانات لوزارة المالية الأردنية صدرت اليوم الجمعة 26-6-2009، ارتفاع العجز في الميزانية إلى 348 مليون دينار (491 مليون دولار)، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، وذلك بعد أن أثر التباطؤ الاقتصادي الإقليمي على الإيرادات الحكومية.
وبلغ عجز الميزانية 97 مليون دينار (136 مليون دولار) خلال أول خمسة أشهر من عام 2008.
وترتبط المملكة بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة بدول الخليج العربية، التي تأثرت بشدة جراء تراجع أسعار النفط، كما أضر التباطؤ الاقتصادي بمصادر رئيسة للدخل مثل السياحة والصادرات، وعادة ما تعزز منح ومساعدات تقدمها دول الخليج بمئات الملايين من الدولارات الاقتصاد الأردني، وتساعد في تمويل نحو نصف العجز في ميزانية المملكة.
وارتفع إجمالي الإيرادات، التي تشمل الضرائب على المبيعات وضريبة الدخل بنحو 4.5% في الشهور الخمسة الأولى إلى 1.990 مليار دينار، بينما زاد الإنفاق العام إلى 2.338 ملياري دينار.
وكانت ميزانية 2009 توقعت أن تزيد إيرادات الدولة، ومن بينها المساعدات الخارجية بنسبة 11.8%، مع ارتفاع حصيلة الضرائب واستمرار النمو الاقتصادي في 2009.
ويقول مسؤولون إن الإنفاق العام ارتفع 17% في الشهور الخمسة الأولى من 2009، بعد أن بدأت الحكومة السحب من أموال تم تجنبها في بداية العام لتعزيز برنامج لاستكمال مشروعات للبنية التحتية.
وكان من المتوقع أن يزداد العجز في الميزانية الأردنية عام 2009 إلى 1.1 مليار دينار (1.55 مليار دولار) أو 7% من إجمالي الناتج المحلي، مع تراجع النمو الاقتصادي بنحو النصف تقريبا، فيما تعاني البلاد من انخفاض في تحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية من الخليج.
وتباطأ الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% في الربع الأول من العام، مقابل 8.6 في نفس الفترة من 2008.
وقال وزير المالية باسم السالم إن الحكومة ستسد العجز من خلال الاقتراض من الخارج ومن القطاع المصرفي المحلي بصورة أساسية، كما تعهد بتشديد السياسة النقدية.
وبلغ عجز الميزانية 97 مليون دينار (136 مليون دولار) خلال أول خمسة أشهر من عام 2008.
وترتبط المملكة بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة بدول الخليج العربية، التي تأثرت بشدة جراء تراجع أسعار النفط، كما أضر التباطؤ الاقتصادي بمصادر رئيسة للدخل مثل السياحة والصادرات، وعادة ما تعزز منح ومساعدات تقدمها دول الخليج بمئات الملايين من الدولارات الاقتصاد الأردني، وتساعد في تمويل نحو نصف العجز في ميزانية المملكة.
وارتفع إجمالي الإيرادات، التي تشمل الضرائب على المبيعات وضريبة الدخل بنحو 4.5% في الشهور الخمسة الأولى إلى 1.990 مليار دينار، بينما زاد الإنفاق العام إلى 2.338 ملياري دينار.
وكانت ميزانية 2009 توقعت أن تزيد إيرادات الدولة، ومن بينها المساعدات الخارجية بنسبة 11.8%، مع ارتفاع حصيلة الضرائب واستمرار النمو الاقتصادي في 2009.
ويقول مسؤولون إن الإنفاق العام ارتفع 17% في الشهور الخمسة الأولى من 2009، بعد أن بدأت الحكومة السحب من أموال تم تجنبها في بداية العام لتعزيز برنامج لاستكمال مشروعات للبنية التحتية.
وكان من المتوقع أن يزداد العجز في الميزانية الأردنية عام 2009 إلى 1.1 مليار دينار (1.55 مليار دولار) أو 7% من إجمالي الناتج المحلي، مع تراجع النمو الاقتصادي بنحو النصف تقريبا، فيما تعاني البلاد من انخفاض في تحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية من الخليج.
وتباطأ الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% في الربع الأول من العام، مقابل 8.6 في نفس الفترة من 2008.
وقال وزير المالية باسم السالم إن الحكومة ستسد العجز من خلال الاقتراض من الخارج ومن القطاع المصرفي المحلي بصورة أساسية، كما تعهد بتشديد السياسة النقدية.